حقوق مالکیت معنوی (‌کپی رایت)

لغت کپی رایت اینگونه تعریف می شود “حق انحصاری یک فرد برای تولید، انتشار و یا فروش اصل اثرش (به عنوان یک اثر ادبی، موسیقی، نمایشنامه ای، هنری یا معماری و تجاری). “باید بدانیم که قانون کپی رایت “شکل بیان مادی” را پوشش می دهد نه مفاهیم، ​​ایده ها، تکنیک ها یا حقایق واقعی در یک کار خاص. به این دلیل که برای حفاظت از نسخه برداری یک اثر باید آن را به صورت ملموس ثبت کرد. نمونه هایی از آثار که به صورت ملموسی ثبت می شوند شامل نمونه های اولیه محصول، داستان هایی است که روی کاغذ و نقاشی های اصلی روی بوم نوشته شده است.

کپی‌ رایت

کپی برداری بدون اجازه از آثاری که به پدیدآورنده اون شخص تعلق دارد کپی‌ رایت گفته می‌شود. کپی رایت قانون جهانی کلی ندارد و هر کشور قانون مختص به خود را دارد ولی در شهریور سال ۱۲۶۵ هجری شمسی معاهده بین‌المللی به نام کنوانسیون برن در شهر برن سوییس میان کشور های جهان امضا شد که طی آن کشور های عضو این کنوانسیون ملزم هستند از آثار پدیدآورندگان سایر کشور های امضا کننده این معاهده و پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت خود قرار دهند.
تا کنون ۱۶۵ کشور عضو این کنوانسیون شده اند ولی کشورهای: ایران، اوگاندا، بوروندی، پاپوآ گینه‌نو، پالائو، ترکمنستان، تووالو، تیمور شرقی، جزایر سلیمان، جزایر مارشال، جمهوری چین، سائوتومه و پرینسیپ، سن مارینو، سومالی، سیرالئون، سیشل، عراق، کامبوج، کویت، کیریباتی، مالدیو، موزامبیک، میانمار، نائورو، و وانواتو هنوز به عضویت این کنوانسیون در نیامده اند.

باید توجه داشت برای اینکه یک اثر شامل قانون کپی‌ رایت شود باید به صورت فیزیکی ثابت بماند؛ به عنوان مثال یک رقص خود جوش شامل قانون کپی‌رایت نمی‌شود ولی رقص از پیش طراحی شده شامل قانون کپی‌ رایت می‌شود.
تمامی آثار معماری، موسیقی، سینمایی، ویدئو و فیلم، فایل صوتی، اثر ادبی مثل شعر یا داستان و یا یک نوشته، کد کامپیوتری، تصاویر گرافیکی و مجسمه و نمایشنامه میتواند جز قانون کپی‌ رایت باشد.
مهم است که درک کنیم که قانون کپی رایت ” شکل بیان مادی” یک کار خاص را پوشش می دهد نه مفاهیم ایده‌های آن را.
کپی‌ رایت شامل چه مواردی نمی‌شود:
شاید فکر کنید از مواردی که بالاتر ذکر شد همه شامل حمایت کپی‌ رایت می‌شوند اما باید بدانید که کپی‌ رایت شرایط خاص خود را دارد.
چه مواردی شامل قانون کپی‌ رایت نمی‌شود:

۱- آثار نویسنده اصلی که به صورت محسوس در نیامده است

به عنوان مثال شخص اگر ایده ای برای نوشتن یک رمان داشته باشد نمیتواند آن را کپی‌ رایت کند

۲-اطلاعاتی که فراگیر است و مرجع مشخصی ندارد

به عنوان مثال گزاره “آسمان آبی است” شامل کپی‌ رایت نمیگردد
موارد زیر نیز به همین صورت شامل قانون کپی‌ رایت نمی‌شوند:
الف) تقویم
ب)خط کش و نوار متر
ج) جداول قد و وزن
د) لیست و جداول اسناد عمومی
ه) راهنمای تلفن

۳- فرم های بدون اطلاعات

۴-لیست مواد تشکیل دهنده مثل دستور پخت، فرمول ها و یا برچسب ها

اقلامی مانند کتاب آشپزی مادامی که دارای دستور العمل و یا توضیحات باشند را میتوانید با خیال راحت کپی کنید!

۵- نام های مستعار

نام هایی مثل القاب هنری و یا نام مستعار نویسندگان

۶- اسامی کسب و کار، سازمان و یا گروه ها

۷- اسامی کالا و سرویس

۸- نام دامنه

۹- عناوین کار ها (مثل فیلم ها و یا کتاب ها)

۱۰- ایده ها

۱۱- شعار ها و تکیه کلام ها

۱۲- موارد مفید

به طور کلی مواردی که برای گروهی از افراد مفید باشند جز قانون کپی‌ رایت نمی‌شوند مثل: ماشین لباسشویی، یخچال
البته باید توجه داشت که شاید برای موارد بالا قانون کپی‌ رایت وجود نداشته باشد ولی بعضی از شرکت ها از علائم نام تجاری و یا حق امتیاز استفاده میکنند.

کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ در شهر پاریس به تصویب رسید و در سالهای بعد مشمول چندین مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت:

بازنگری در مادرید (۱۸۹۱)، بروکسل (۱۹۰۰)، واشنگتن (۱۹۱۱)، لاهه (۱۹۲۵)، لندن (۱۹۳۴)، لیسبون (۱۹۵۸)، استکهلم (۱۹۶۷)، و اصلاح شده در استکهلم (۱۹۷۹).

ایران در سال ۱۳۳۷ طبق قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون پاریس به عضویت این کنوانسیون درآمده و به موجب “قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در استکهلم به سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ میلادی برابر با سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۵۸ هجری شمسی”، آخرین اصلاحات این کنوانسیون را نیز پذیرفته است.

ترجمه و ویرایش متن کنوانسیون: پریسا محمدخانی

مشاهده متن کامل کنوانسیون پاریس(ترجمه فارسی)

معرفی سند:

این سند جزء لاینفک و اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی است، یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می‏گردد که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است.

این موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آنها بیان می‏دارد. این موافقت نامه در سال ۱۹۹۴ مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی (WTO) روند نظارتی و اجرایی آن را عهده دار است.

از مهمترین ویژگی‏های این موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

  •  موافقت نامه TRIPs از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از قبیل حق مولف، حق نسخه برداری و حقوق جانبی (حقوق اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی، و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی) ،علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع طرح‏های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشاء نشده را شامل می گردد.

 

  •  موافقت نامهTRIPs ضمن تعیین استاندارد های حداقل به برخی از کنوانسیون‏های سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) از قبیل کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری ، کنوانسیون بین المللی حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی (کنوانسیون رم) و معاهده مالکیت فکری در خصوص طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوی آنها را لازم الاجرا دانسته است.

 

  • موافقت نامه TRIPs با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می دارد.

 

  • موافقت نامه TRIPs در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی ، رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رای نهایی صادر خواهد شد.

 

از آنجایی که کشور ما به دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و پیوستن به موافقت نامه تریپس از شروط لازم در پیوستن به سازمان تجارت جهانی است لذا به نظر می رسد که پیوستن ما به قوانین کپی رایت گریز ناپذیر است چرا که معاهده تریپس بسیاری از مواد معاهده برن را شامل می شود با این تفاوت که معاهده تریپس لازم الاجراست و پیگرد قانونی برای کشور ها دارد.

در اینجا بد نیست لیستی از کشورهایی که عضو معاهده برن نمی باشند ذکر شود. از مشاهده نام ایران در کنار این کشورها چه احساسی به شما دست می دهد؟! آیا زمان آن نرسیده است که ما به صورت انتخابی به کپی رایت بپیوندیم نه از روی اجبار در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی؟

کسانی که مخالف پیوستن ما به کپی رایت هستند فهرست زیر را به دقت ملاحظه فرمایند تا روشن شود چه کشورهایی به کپی رایت پیوسته اند و نام آنها در این لیست نیست! آیا صنعت نشر آنها راکد شده است؟ آیا با گرانی کتاب روبه رو شده اند؟ آیا اقتصاد نشر آنان ورشکست شده است؟ و…؟!!!

فهرست کشورهایی که کپی رایت را نپذیرفته اند عبارتند از:

  • ایران
  • اتیوپی
  •   اریتره
  • افغانستان
  • آنگولا
  • اوگاندا
  • برمه(میانمار)
  • بوروندی
  • ترکمنستان
  • توالو
  • تیمور شرقی
  • جزایر سلیمان
  • سائوتومه و پرنسیپ
  • سن مارینو
  • سومالی
  • سیرالئون
  • سیشل
  • عراق
  • کامبوج
  • کریباتی
  • کویت
  • گینه نو
  • لائوس
  • مالدیو
  • موزامبیک
  • نائورو
  • وانواتو
  • یمن

البته این لیست مربوط به سال ۲۰۰۷ است و اخیرا کشور عراق نیز به قانون کپی رایت پیوست.

مشاهده متن کامل موافقتنامه تریپس (ترجمه فارسی) 

  • پرسش اول: کدام مرجع در ایران عهده دار ثبت آثار ادبی و هنری است؟
  • پرسش دوم: آیا شما برای کسب حمایت اثر خود موظف به ثبت اثر هستید؟
  • پرسش سوم: در صورتی که شما به عنوان مولف اثر خود را ثبت نکرده باشید و حقوق تان مورد نقض قرار بگیرد، چگونه می توانید مالکیت خود را بر اثر اثبات کنید؟

پاسخ اول: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی ثبت آثار ادبی و هنری است.

پاسخ دوم: توجه داشته باشید یکی از تفاوت‌‌های حقوق مالکیت ادبی هنری با حقوق مالکیت صنعتی در مسأله‌‌ی ثبت است. در حقوق مالکیت ادبی و هنری، به محض تولید اثر، اثر به خودی خود مشمول حمایت قانون خواهد بود و پدیدآورنده به محض آفرینش اثر از حقوق معنوی برخوردار خواهد بود و حمایت قانون منوط به ثبت اثر نیست. اما ثبت اثر از جنبه‌‌ی اثبات مالکیت حائز اهمیت است و در صورت نقض حق مؤلف، مؤلفی که اثر خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسانده است در اثبات مالکیت خود با مشکلی مواجه نیست. البته توجه داشته باشید مطابق با ماده ی ۲۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، پدیدآورنده برای برخورداری از حقوق مادی در ایران، باید اثر خود را نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا‌ کرده باشد و اثر او قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.

پاسخ سوم: اثبات مالکیت (در صورتی که اثر ثبت نشده باشد) محدود به شیوه ی بخصوصی نیست و شما به عنوان پدیدآورنده می توانید از طرق مختلف مالکیت خود را اثبات کنید. البته توصیه می شود علاوه بر ثبت اثر خود، برای پیشگیری از نقض حق از اثر خود محافظت کرده و آن را در اختیار سایر افراد قرار ندهند. برای نمونه، برای تایپ مطالب دست نویس خود، آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهند و ترجیحا خود مطالب را تایپ کنند.

نام مقاله: بررسی تطبیقی ضرورتهای ناشی از برقراری نظام حمایتی خاص از طرح های مد
نویسندگان: سعید حبیبا، لیلا فخاری
آنچه در این مقاله میخوانیم: طرح‌های مد لباس که امروزه به یک صنعت ارزشمند اقتصادی بدل شده تا مدت‌ها به دلیل آنکه دارای کارکرد پوششی بوده و کالای مفید تلقی می‌شد مورد حمایت نظام‌های قانونی قرار نداشت. درحالی‌که در صورت تبلور طرح مد در قالب یک لباس و دارا بودن شرایط حمایت قانونی نظیر اصالت، جدید بودن و منحصربه‌فرد بودن، می‌توان آنها را مورد حمایت قرار داد. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که طرح‌های مد لباس به دلیل حیات فصلی به آسانی نمی‌توانند از حمایت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری برخوردار گردند. در نتیجه پیشنهاد برقراری یک نظام حمایتی خاص که دربردارنده معیارهای ثبت، مدت زمان حمایت و استانداردهای تشخیص اعمال تجاوزکارانه متناسب با طبیعت ویژه این آثار باشد، از اهداف اصلی این پژوهش است.
این مقاله که در سال ۱۳۹۵ در فصلنامه ی تحقیقات حقوقی منتشر شده است از لینک زیر قابل دسترسی است:
http://scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/article/view/16997

 

 نام مقاله: حمایت از طرح و بسته بندی محصولات در قالب شاخه‌‌های حقوق مالکیت فکری
نویسندگان: زهرا شاکری، سعید حبیبا، سهیلا نورعلی
آنچه در این مقاله می‌‌خوانیم: ﻃﺮح ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از شاخه ها متفاوت از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ پرسش‌‌ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب‌‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؟ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد تحلیلی-توصیفی ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ارﺟﺤﯿﺖ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻃﺮاح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف امکان حمایت‌‌های چندگانه میسر است.
این مقاله که در سال ۱۳۹۵ در فصلنامه ی دانش حقوق اقتصادی به چاپ رسیده است، از لینک زیر قابل دسترس است:
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1396/01/27/13960127001781.pdf

 

 نام مقاله: شروط حمایت از مقررات طرح صنعتی در ایران؛ نو بودن و/ یا اصالت!؟
نویسنده: تقی امانی
آنچه در این مقاله می‌‌خوانیم: نویسنده در این مقاله به قابلیت حمایت طرح صنعتی در دو نظام مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری اشاره کرده و توضیحاتی در خصوص ویژگی‌‌های برخورداری از حمایت در هر دو نظام را ارائه می‌‌کند.
برای دریافت متن کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.nobanlaw.com/sites/default/files/Article-ID-Amani.pdf

 نام مقاله: وجوه اشتراک و افتراق نام تجاری و علامت تجاری
نویسنده: شیرزاد اسلامی
آنچه در این مقاله می‌‌خوانیم: از منظر حقوقی، نام تجاری و علامت تجاری دو مفهوم متفاوت بوده و آثار و احکام جداگانه ای نیز دارند، ولی در عرف تجاری و گاه برخی نوشته های حقوقی این دو مقوله یا به جای هم استفاده می شوند یا هر دو یکی پنداشته شده و مترادف هم به کار می‌‌روند. در این مقاله به وجوه اشتراک و افتراق علامت تجاری و نام تجاری اشاره می‌‌شود.
این مقاله که در فصلنامه ی برند به چاپ رسیده است در لینک زیر قابل دسترس است:
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101110130704-4.pdf

 

 نام مقاله: نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان
نویسندگان: داود اندرز، المیرا بابایی
آنچه در این مقاله می خوانیم: حقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است. در این مقاله به تفصیل به بررسی نقض حقوق ناشی از مالکیت علامت تجارتی، شناسایی انواع نقض علامت تجارتی و هم چنین شرایط وقوع نقض این حقوق پرداخته شده است.
این مقاله در فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد شماره ۳۲ سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.

 

 نام مقاله: بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از نظر حقوق مولف
نویسندگان: ابراهیم رهبری، سعید نجات زادگان، حمید نجات زادگان
آنچه در این مقاله می خوانیم: پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندها فرامتنی، تصویری و پنجره ای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد. مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپی رایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارنده ی آن متبلور می شود. این مقاله می کوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینک ها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد.
جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
فصلنامه مطالعات حقوقی، سال نهم، شماره ۱
سایت magiran.coئ

 

 نام مقاله: حق دسترسی به اطلاعات و کپی رایت در فضای مجازی
نویسنده: محمد حبیبی محنده
آنچه در این مقاله می خوانیم:کپی رایت یا حقوق مولف و حق دسترسی به اطلاعات به گفتمان های رایج در فضای مجازی تبدیل شده است. تعارضی اولیه یا واقعی میان این دو وجود دارد، چراکه کپی رایت با اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آن دسترسی به اطلاعات مندرج در آثار ادبی و هنری را کنترل می کند، در حالی که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان جلوه ای از حق بنیادی بشری آزادی بیان مستلزم دسترسی به اطلاعات مشمول کپی رایت است.
جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره ۳۹
سایت magiran.com

 

 نام مقاله: ویژگی‌های حمایت از نرم افزارهای اختراعی
نویسندگان: محمود صادقی، امیررضا حمیدی اول
آنچه در این مقاله می خوانیم: نرم‌افزار به مجموعه‌ای از اظهارات و دستورالعمل‌های به کار گرفته شده به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم در رایانه برای نیل به هدفی مشخص تعریف شده است. کارآمدترین روش برای حمایت از این محصول فکری پدیدآورنده، مجرای حقوق مالکیت فکری است. نویسندگان مقاله با نگاهی تطبیقی به حقوق امریکا، انگلستان و ایران امکان ثبت نرم افزار به عنوان اختراع را مورد بررسی قرار داده‌اند.
جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
فصل‌نامه مدرس علوم انسانی (پژوهش‌های حقوق تطبیقی)، سال نوزدهم، شماره ۳
سایت magiran.com

 

 نام مقاله: حفاظت از اختراعات نرم‌افزاری در ایران
نویسندگان: سید کامران باقری، مریم توکل مقدم، سعید شوال‌پور، حمید عزیزی مرادی
آنچه در این مقاله می خوانیم: در این مقاله انواع روشهای حفاظت از دارایی‌های فکری محصولات نرم‌افزاری به اختصار معرفی شده و سپس مزایا و کاستی‌های کسب حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در مقایسه با دیگر روش‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جاهایی که این مقاله در دسترس شماست:
فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره ۲
سایت magiran.com

سازمان جهانی مالکیت فکری که به اختصار وایپو نامیده می شود، یکی از هفده سازمان تخصصی سازمان ملل متّحد است.

وایپو در سال ۱۹۶۷ با تصویب کنوانسیونی به نام “کنوانسیون مؤسّس سازمان جهانی مالکیت فکری” تأسیس گردید و مقرّ آن نیز در ژنو سوئیس است.

هدف اصلی این سازمان، پیشبرد و توسعه ی نظام بین المللی مالکیت فکری در جهت پرورش نوآوری و خلاقیت در سطح جهان است و به منظور نیل به این مهم، کنوانسیونها و معاهدات متعدّدی با نظارت وایپو بین کشورهای عضو این سازمان منعقد گردیده که به نوبه ی خود میتواند موجب افزایش همکاری های بین المللی در ارتقای حمایت از مالکیت فکری گردد. همچنین بین سازمان جهانی مالکیت فکری و ادارات مالکیت فکری کشورهای عضو، ارتباط مستمری برقرار است و سمینارها و کارگاه های آموزشی مختلفی با هماهنگی و نظارت وایپو در این کشورها برگزار شده است.

در حال حاضر ۱۹۱ کشور عضو وایپو هستند. ایران نیز در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) به وایپو پیوسته است.

وب سایت سازمان جهانی مالکیت فکری:

www.wipo.int

موزه‌های دیجیتال – موزه‌هایی که آثار آنها به صورت آنلاین نمایش داده می‌شود – به سرعت در حال گسترش هستند. امّا مسائل حقوقی بسیاری پیرامون این موزه‌ها مطرح است از کپی‌رایت گرفته تا محافظت از اطلاعات و حقوق قراردادها. به ویژه در مورد کپی‌رایت مسائل مهمی مطرح شده است زیرا کپی‌رایت تعیین کنندۀ امکان یا عدم امکان استفاده از یک محتوا و میزان استفاده از آن است.  در این مقاله برخی از موضوعاتی که موزه‌ها با آن مواجه هستند بررسی می‌کنیم و راهکارهایی ارائه می‌دهیم تا به کمک آنها موزه‌ها بتوانند اقدامات خود را با حقوق کپی‌رایت هماهنگ سازند.

آیا موزه‌ها حق دیجیتالی کردن آثار را دارند؟

     پیش از شروع دیجیتالی کردن یک مجموعه، موزه‌دار باید وضعیت کپی‌رایت هر یک از آثار را مشخص کند. آیا موزه اجازه دیجیتالی کردن آثار را دارد؟ و یا استفاده مدنظر از اثر مشمول استثنائات کپی‌رایت قرار می‌گیرد؟

     دیجیتالی کردن آثار دارای کپی‌رایت و عرضه آنها به صورت آنلاین با حق تکثیر و حق عرضه عمومی اثر تداخل پیدا می‌کند که استفاده از هر یک از این حقوق مستلزم کسب اجازه از دارنده حق است. صرف این‌که موزه مالک نسخه فیزیکی از یک اثر است لزوماً به این معنا نیست که حق نسخه‌برداری و نمایش دیجیتالی آن را نیز دارا باشد.

اصل کلیدی: استفاده از آثار تحت حمایت مستلزم کسب اجازه است.

     برخی آثار کپی‌رایت ندارند در نتیجه به راحتی می‌توان آنها را دیجیتالی کرد. برای مثال، یک دوچرخه قدیمی در یک موزه تاریخی از حمایت کپی‌رایت برخوردار نیست چرا که فاقد اصالت است. یا یک نسخه خطی قدیمی، زیرا مدت حمایت از آن منقضی شده است (حداقل مدت حمایت طول عمر پدیدآورنده به اضافه پنجاه سال است. البته در بسیاری از کشورها مدت حیات پدیدآورنده به اضافه ۷۰ سال ملاک عمل قرار می‌گیرد).

     امّا دیجیتالی کردن و عرضه آنلاین آثار دارای کپی‌رایت، مستلزم کسب اجازه از صاحب حق است (مگر این‌که کپی‌رایت اثر قبلاً از طریق قرارداد یا فروش یا هبه به موزه منتقل شده باشد)، که این مهم از طریق مذاکره مستقیم با دارنده حق یا استفاده از قراردادهای پایه امکان‌پذیر است. مثلاً مطابق اصول حاکم بر قراردادهای لیسانس در اتحادیه اروپا که بر اساس آن دیجیتالی کردن انبوه آثار مجاز است.

آیا استثنائاتی برای  اصل فوق وجود دارد؟

     اگر استفادۀ خاص از یک اثر جزو استثنائات کپی‌رایت قرار گیرد، در این صورت دیجیتالی کردن آن بدون کسب اجازه از صاحب حق مجاز است. بر اساس کنوانسیون برن، در برخی شرایط خاص می‌توان اثر را تکثیر کرد به شرطی که با استفادۀ معمول از اثر تعارض نداشته باشد و به منافع قانونی پدیدآورنده لطمه وارد نکند. بنابراین برای استفاده از این مزیت سه شرط باید وجود داشته باشد.

     استثنائات کپی‌رایت در کشورهای مختلف، متفاوت است. برای مثال در ایالات متحده استثنایی وجود دارد به نام «استفاده منصفانه» که در مادۀ ۱۰۷ قانون کپی‌رایت به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن «استفادۀ منصفانه از آثار دارای کپی‌رایت … نقض حق محسوب نمی‌شود». در دستورالعمل EU/۲۹/۲۰۰۱ اتحادیه اروپا نیز فهرستی از استثنائات اجباری و اختیاری احصا شده است. هم‌چنین در دستورالعمل EU/۲۸/۲۰۱۲ تکلیف آثاری که پدیدآورنده آنها معلوم نیست، روشن شده است.

     به طور کلی در چهار مورد خاص ممکن است اجازه صاحب حق ضرورت نداشته باشد: ۱- زمانی‌که یک اثر به طور دائمی در معرض دید عموم است. اگرچه این استثنا در بسیاری از کشورها پذیرفته شده ولی گسترۀ آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. مثلاً آزادی پانوراما در آلمان که بر اساس آن می‌توان آثاری که به طور دائمی در اماکن عمومی قرار گرفته‌اند، عکسبرداری یا تصویرسازی کرد و بدون نقض حق تکثیر، آن را منتشر کرد. این استثنا معمولاً مربوط به پروژهای فرهنگی است مثل پروژه استریت آرت(هنر خیابانی) گوگل که در آن آثار هنری موجود در خیابان‌ها دیجیتالی شده و به صورت آنلاین در دسترس همگان قرار گرفت. ۲- زمانی‌که اثر بایگانی می‌شود. بدین صورت که موزه‌ها به منظور حفاظت از اثر چند نسخه از آن تهیه می‌کنند، در چنین حالتی موضوع مشمول استثنای قانون کپی‌رایت قرار می‌گیرد. اگرچه این استثنا در قانون بسیاری از کشورها پذیرفته شده ولی دامنه آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است به ویژه از حیث فرمت، تعداد نسخی که تهیه می‌شود و نوع استفاده‌ای که مدنظر است. در دستورالعملEC/۲۹/۲۰۰۱ اتحادیه اروپا، دیجیتالی کردن اثر و در دسترس عموم قرار دادن آن – البته در جایگاه‌های اختصاص داده شده – مجاز است. ۳- استفاده از تصاویر مربوط به آثاری که در یک نمایشگاه به نمایش درآمده‌اند، مشمول استثنای کپی‌رایت خواهد بود. محدوده این استثنا نیز در کشورهای مختلف متفاوت است. برای مثال دستورالعمل EC/۲۹/۲۰۰۱  استثنای مذکور را پذیرفته امّا برخی کشورهای اتحادیه اروپا آن را در مورد موزه‌ها مجرا نمی‌دانند و برخی دیگر نیز مشخص نکرده‌اند آیا انتشار آنلاین هم جزو استثنا قرار می‌گیرد یا خیر؟ ۴- در برخی کشورها اگر پدیدآورنده اثر مشخص نبوده یا امکان برقراری ارتباط با وی وجود نداشته باشد، موزه‌ها می‌توانند آن اثر را دیجیتالی کنند و به صورت آنلاین در اختیار همگان قرار دهند البته به شرطی که قبلاً در خصوص تعیین پدیدآورنده تحقیقات کافی و وافی به عمل آمده باشد. البته این موضوع در همه کشورهای اتحادیه اروپا به صورت رویه‌ای واحد اجرا نمی‌شود. مثلاً در فرانسه استثنای مذکور محدود به آثار خاصی است در حالی‌که در بریتانیا هر نوع اثری را پوشش می‌دهد. در ایالات متحده از آنجا که قانون خاصی در مورد آثاری که پدیدآورنده آنها مشخص نیست وجود ندارد، مطالعه پرونده Authors Guild, Inc. v Google, Inc.,No.۱۳-۴۸۲۹-cv تا حدی راهگشا خواهد بود.

آثار رسانه‌ای دیجیتالی نیز دارای کپی‌رایت هستند.

     آثار رسانه‌ای که به صورت آنلاین عرضه می‌شوند – از طریق وبسایت، ویدئو، اپلیکیشن – نیز تحت حمایت قانون کپی‌رایت هستند. در نتیجه موزه‌ها در مورد این آثار نیز باید موافقت‌های لازم را کسب کنند.

     اگر موزه‌ای طراحانی را استخدام کرده باشد، معمولاً در قرارداد استخدامی آنها تصریح می‌شود کپی‌رایت آثار خلق شده در دوران استخدام متعلق به موزه است. امّا اگر یک قرارداد خارجی با طراح منعق شود، حتماً باید در آن قرارداد قید شود که موزه می‌تواند از کلیه آثار رسانه‌ای استفاده کند.

     این رویه در مواردی که موزه‌ها با دانشگاه‌ها و صنایع مختلف مشترکاً آثاری را خلق می‌کنند نیز حاکم است.

وضعیت حقوقی نسخه‌های کپی قانونی 

     موضوعی که کمتر در مورد آن بحث شده – در حالی‌که بسیار قابل توجه است – این است که آیا نسخه‌های دیجیتالی تهیه شده از آثار حمایت شده نیز دارای کپی‌رایت هست؟ قانون کشورهای مختلف در این زمینه متفاوت است.

     به طور کلی، اگر نسخه دیجیتال صرفاً یک کپی ساده از اثر اصلی باشد، در آن صورت از حمایت کپی‌رایت برخوردار نخواهد بود زیرا فاقد اصالت و هویت مستقل است؛ امّا اگر نسخه دیجیتال خود یک اثر هنری اصیل باشد، مثلاً از طریق جلوه‌های نوری، در آن صورت یک اثر اشتقاقی محسوب شده و هرگونه استفادۀ از آن مستلزم کسب اجازه از دارنده حق است.

     همۀ این موضوعات به نظر آسان می‌رسد، امّا آیا واقعاً این‌گونه است؟ آیا آثار خلق شده توسط دوربین‌های دیجیتالی جدید با وضوح بالا که به وسیله آنها افراد می‌توانند پیکسل، نور و تضاد رنگ را تنظیم کنند، از اصالت و هویت مستقل برخوردار هستد؟

     در برخی کشورها استاندارد لازم برای اصیل بودن حداقلی است؛ در نتیجه یک تصویر که از اصالت لازم برخوردار نیست ممکن است یک اثر اشتقاقی محسوب شود.

     ملاحظه می‌شود که با گسترش موزه‌های دیجیتال، مشکلات حقوقی پیچیده و متعددی مشابه آن‌چه گفته شد به وجود آمده است.

استفاده از وب‌سایت‌های مشارکتی

     استفاده از وب‌سایت‌هایی نظیر فیس‌بوک، توئیتر و MuseoGeek با هدف سرمایه‌گذاری جمعی، برون‌سپاری کارها به کاربران یا اهداف تبلیغاتی، این احتمال را افزایش می‌دهد که کاربران مطالبی را آپلود کنند که ناقض قانون کپی‌رایت یا سایر قوانین است. موزه‌ها به منظور احتراز از ایجاد مسئولیت حقوقی باید کاربران را از شرایط عمومی استفاده از این وب‌سایت‌ها مطلع سازند و نسبت به حذف فوری مطالب غیرقانونی اقدام کنند.

     در مورد مطالبی که توسط کاربران تولید می‌شود، موزه‌ها باید اطمینان حاصل کنند که مجوزهای لازم برای استفاده مجدد به صورت خودکار از کاربران اخذ می‌شود.

پیشنهادات

     سال‌ها طول می‌کشد تا قانون خود را با واقعیت‌های جدید از جمله موزه‌های دیجیتال تطبیق دهد. در این اثنا، موزه‌داران دیجیتال می‌توانند به طرق زیر از ایجاد مشکلات مربوط به مالکیت فکری اجتناب کنند:

۱- در مورد هر اثر جدید، ابتدا صاحبین حقوق آن را پیدا کنند و سپس مجوزهای لازم برای دیجیتالی کردن اثر و در دسترس قرار دادن آن را به دست آورند.

۲- هر چند از طریق مشارکت با دانشگاه‌ها و صنایع به منبعی غتی از دانش فنی و تخصص دست پیدا می‌کنند امّا باید مطمئن شوند کپی‌رایت آثار خلق شده را به دست می‌آورند.

۳- سعی کنند روش داده باز (داده آزاد) تقویت شود. در این روش، داده‌ها به صورت رایگان و آزاد در اختیار همه قرار دارد تا بتوانند از آن استفاده کنند و در هر قالب دلخواهی بازنشر دهند. البته داده باز در حال حاضر به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده زیرا بر اساس آن می‌توان حجم وسیعی از اطلاعات را منتشر کرد. بسیاری از کشورها از جمله فرانسه به تدوین پیش‌نویس قانونی در این مورد اقدام کرده‌اند.

در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیکی برای نقض حق در محیط مجازی مسئولیت مدنی و کیفری مقرر کرده‌ است. در ماده ۷۴ این قانون برای نقض حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده‌ است. مطابق این ماده: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد».

با توجه به واژه (هرکس) در ابتدای این ماده، مرتکب می‌تواند هر شخص حقیقی‌ای باشد. نظر به عدم تصریح به مسئولیت اشخاص حقوقی در این ماده و لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، مجازات این اشخاص به استناد این ماده ممکن نیست. چنین قصوری از ناحیه‌ی قانون‌گذار جای تأسف دارد چراکه همانند محیط مادی، اشخاص حقوقی از امکانات مادی و انسانی گسترده‌تری برای ارتکاب جرائم ناقض حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی برخوردارند. هرچند در قانون تجارت الکترونیکی به مسئولیت اشخاص حقوقی از جمله ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی که می‌توانند مستقیماً ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن باشند، اشاره‌ای نشده اما قانون جرائم رایانه‌ای [۱] برای نخستین بار برای این اشخاص مجازات کیفری مقرر نموده‌است. ماده ۷۴۷ تا ۷۵۳ به بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص دارد و از آن میان مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ راجع به مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی است. متأسفانه در این قانون تعریفی از ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی ارائه نشده‌است. در نتیجه وجوه تمایز و تشابه این دو مفهوم در نظام حقوقی ما به درستی روشن نیست اما مجازات تعیین شده برای آن‌ها یکسان است؛ بدین ترتیب که چنانچه عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل می‌شوند و در در صورتی‌که از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

در ماده ۱۲۶ و ۱۳۱ پیش‌نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط برای تخلفات اشخاص حقوقی به ترتیب ضمانت اجراهای مدنی و کیفری پیش‌بینی شده‌ است. مطابق ماده ۱۳۱ لایحه: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او بوده، شخص حقوقی را نیز حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم نماید:

۱- جزای نقدی مذکور در مواد این بحث

۲- تعلیق موقت یا دائم تمامی فعالیت‌های شخص حقوقی و یا آن بخش از فعالیت‌ها که متضمن نقض حق بوده‌ است.

مصادیق رفتار مجرمانه در ماده ۷۴ شامل تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) است که همگی با فعل مثبت امکان تحقق دارند و این مصادیق حصری و محدود به موارد ذکر شده هستند؛ این در حالی است که برای نقض حقوق معنوی یا نقض سایر حقوق مادی دارندگان حقوق مرتبط مقرره‌ای تعیین نشده‌است. هم‌چنین ذکر عبارت «حق تصریح‌شده مؤلفان را نقض نماید» امکان حمایت حمایت کیفری از حقوق معنوی دارندگان حقوق مرتبط را منتفی ساخته‌است چراکه در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موجود به حقوق معنوی برای دارندگان حقوق مرتبط تصریح نشده‌است..

جرم مذکور در ماده ۷۴ در زمره جرائم مطلق است بدین معنی که لازم نیست نقض حقوق ذینفعان منجر به اضرار پدیدآورنده شود. در خصوص عنصر معنوی نیز احراز سوءنیت عام یعنی داشتن عمد در ارتکاب مصادیق مجرمانه کافی است و قصد اضرار به پدیدآورنده شرط تحقق جرم نیست. برخی معتقدند که عدم ذکر شرط تحصیل منافع مادی برای نقض حق از جمله انتقادات وارد بر این ماده است. در پاسخ باید گفت اولاً در مورد تجارت الکترونیکی، نقض حق لزوماً برای تحصیل منافع مادی است در غیر این صورت، تجارت الکترونیکی صدق پیدا نمی‌کند. ثانیاً اعمال ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند توزیع و تکثیر یک اثر یا تحریف آن ممکن است با اهدافی چون لطمه به حیثیت و شهرت دارنده اثر یا رقابت غیرمنصفانه صورت گیرد که مستقیماً منجر به تحصیل منافع مادی برای مرتکب نمی‌شود.

سایر انتقادات وارد بر این ماده عبارت‌اند از:

  • اولا، گرچه به نظر می‌رسد استفاده از واژه مؤلفان به جای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط از روی سهل‌انگاری صورت گرفته اما همان‌طور که برخی حقوقدانان خاطرنشان کرده‌اند این مسئله، شمول قانون را بر ذینفعان حقوق مرتبط با تردید اساسی مواجه ساخته‌است.
  • ثانیا، عبارت «منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی  مجاز شمرده شود» زاید به نظر می‌رسد چراکه قانون حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سال ۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است. احتمالاً منظور قانون‌گذار دو قانون دیگر بوده که پیش از انقلاب به تصویب رسیده‌اند ولی این دو قانون نیز در معاهدات بین‌المللی ایران با سایر کشورها به کرات مورد اشاره و پذیرش مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌اند و بنابراین این عبارت به نظر لغو و بیهوده است. البته برخی در توجیه این عبارت چنین استدلال کرده‌اند که حقوق مالکیت فکری در صورتی برای آثار مذکور در قوانین یاد شده جاری می‌شود که آثار مزبور به نوعی حاوی مسائل خلاف قوانین مصوب مجلس نباشد به عنوان مثال یک عکس مستهجن یا یک پایگاه داده ضداخلاقی مورد حمایت این قوانین نخواهد بود.

ثالثا، مجازات‌های پیش‌بینی شده در این ماده در مقایسه با مجازات مقرر در محیط مادی کاهش پیدا کرده‌است. در حالی­که شایسته بود قانون‌گذار با توجه به سهولت نقض حق و آثار منفی گسترده مادی و معنوی آن در محیط مجازی، میزان مجازات‌ها را در مقایسه با محیط مادی افزایش دهد یا حداقل مجازات‌هایی برابر با مجازات نقض آثار ادبی و هنری موضوع ماده ۲۳ قانون سال ۱۳۴۸ (شش ماه تا سه سال حبس) در نظر بگیرد. علاوه بر این مطابق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ [۲] و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص [۳]، تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز خلاف قانون است، اما در تعیین مجازات ماده ۷۴ به این موضوع توجه نشده‌است.

  • برای مواردی همچون جرائم سازمان‌یافته، شروع به جرم اعمال مذکور در ماده ۷۴ و تکرار این اعمال مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است. همچنین در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم و اشیای حاصل از جرم در قانون تجارت الکترونیکی تعیین تکلیف نشده‌است.

علاوه بر موارد فوق انتقاد دیگری نیز به قانون تجارت الکترونیکی وارد است.؛ برخلاف معاهدات اینترنتی وایپو در این قانون به ضمانت اجراهای خاص محیط اینترنتی در خصوص آثار مشمول حمایت حقوق مالکیت فکری یعنی پیش‌بینی ضمانت اجرا در برابر نقض اطلاعات الکترونیکی مدیریت حقوق و اقدامات حمایتی فن‌آورانه، اشاره‌ای نشده‌است. تنها مقرره‌ی قانونی موجود که شاید بتوان به نوعی حمایت از اقدامات حمایتی فن‌آورانه را از آن استنباط نمود ماده ۷۵۳ قانون جرائم رایانه‌ای است. مطابق این ماده: «هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگران را بدون رضایت او فراهم می‌کند.

ج) انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی».

در مورد امکان استناد به این ماده در صورت نقض اقدامات حمایتی فن‌آورانه، این پرسش کلی قابل طرح است که آیا می‌توان در موارد نقص یا سکوت قانون تجارت الکترونیکی در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری به این قانون توسل جست؟ در پاسخ به این پرسش ممکن است چنین استدلال شود که هدف هر دو این قوانین حمایت از آثار و اطلاعات به صورت داده‌پیام در فضای مجازی است. در نتیجه با توجه به مطابقت معنایی واژه داده در قانون مجازات اسلامی و قانون تجارت الکترونیکی می‌توان در موارد سکوت قانون اخیر در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی، احکام قانون مجازات را مجری دانست. اما پذیرش این استدلال از چند جهت با مشکل مواجه است، اولاً: در قانون جرائم رایانه‌ای در قانون مجازات اسلامی در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری به طور صریح جرم‌انگاری صورت نگرفته‌است. ثانیاً: با بررسی قانون جرائم رایانه‌ای و روح حاکم بر مواد آن به نظر نمی‌رسد مقنن به هنگام تدوین این قانون به حمایت از حقوق مالکیت فکری نظر داشته‌است و پذیرش نظر فوق با غرض مقنن سازگاری ندارد. اصول لزوم تفسیر مضیق از احکام کیفری و لزوم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم نیز موید این مطلب است. بنابراین به عقیده نگارنده با توجه به موارد گفته شده و هم‌چنین جهت جلوگیری از پراکندگی مستندات قانونی بهتر است به جای استناد به قانون جرائم رایانه‌ای (که خود در بسیاری موارد مبهم و نارساست)، موارد گفته شده در اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و پیش‌نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط لحاظ شوند و این مقررات مورد بازبینی قرار گیرند.

قانون تجارت الکترونیکی در مورد ضمانت اجراهای مدنی نقض حقوق مالکیت فکری مقرره‌ی ویژه‌ای ندارد؛ با این حال می‌توان حکم کلی ماده ۷۸ این قانون که در باب جبران خسارت آمده را به حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از مصادیق  این ماده تسری داد. ماده ۷۸ مقرر می‌دارد: «هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارت وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارت بر عهده این اشخاص خواهد بود». از این ماده استنباط می‌شود که چنانچه نقص یا ضعف سیستم رایانه‌ای اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق پدیدآورندگان یا صاحبان حقوق مرتبط شود، اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی که مسئول نقص یا ضعف سیستم بوده‌اند مسئول شناخته می‌شوند مگر آنکه شخص حقیقی مستقیماً موجد ورود خسارت باشد بی‌آنکه عمل او به نقص یا ضعف سیستم مربوط باشد.

برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجا که در بحث مسئولیت مدنی، نتیجه عمل یعنی ورود خسارت معیار ارزیابی است و ویژگی‌هایی مانند استخدام در یک موسسه دولتی تأثیری در این امر ندارد، حکم ماده را می‌توان به کاربران عادی (ناقضان غیر مستخدم) نیز تعمیم داد. اما این تفسیر با ظاهر ماده در تناقض است و به نظر نمی­رسد با توجه به صراحت عبارت «در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی یا دولتی» بتوان به مسئولیت سایر کاربران با استناد به این ماده حکم داد و برای جبران این نقیصه می‌توان به قواعد عام مسئولیت از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی توسل نمود. قانون تجارت الکترونیکی در خصوص سایر ضمانت اجراها مانند اقدامات موقت و تأمینی برای متوقف ساختن نقض یا ضبط آثار حاصل از جرم یا ابزارهای ارتکاب جرم ساکت است. برخی از نویسندگان معتقدند از آنجا که محیط مجازی در این مورد خصوصیتی ندارد می‌توان حکم ماده ۲۹ قانون ۱۳۴۸ [۴] را به محیط الکترونیکی تسری داد. هرچند این گفته در رابطه با آثار تحت حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری درست است اما از آنجا که حقوق مرتبط و صاحبان این حقوق مشمول قانون ۱۳۴۸ نیستند، نمی‌توان حکم ماده ۲۹ در مورد جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار و ضبط آن‌ها را به حقوق مرتبط تسری داد. در ماده ۹ قانون ۱۳۵۲ نیز اقدامات تأمینی برای جلوگیری از نشر و پخش و عرضه، تنها در خصوص کتب، نشریات و آثار صوتی مطرح شده است. خوشبختانه در بخش مربوط به ضمانت اجراها در این لایحه علاوه بر پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی، فصلی به اقدامات موقت و تأمینی و گمرکی اختصاص داده شده‌است. ماده ۱۱۱ لایحه صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام یا ادامه هرگونه عمل ناقض و هم‌چنین صدور دستور توقیف نسخه‌های آثار مورد حمایت و هم‌چنین صدور دستور توقیف ابزارهای ساخت نسخه‌های مزبور را پیش‌بینی نموده‌است. به علاوه ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مناسبی در مواد ۱۲۱ تا ۱۳۷ این لایحه مقرر شده‌است. از دیباچه و بخش مربوط به تعاریف در لایحه چنین استنباط می‌شود که تدوین کنندگان آن به حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در فضای مجازی نیز توجه داشته‌اند. با این همه، حتی با عدم پذیرش این تفسیر از آنجا که وسیله ارتکاب و بستر وقوع، در تحقق یک بزه شرط نیست، می‌توان ضمانت اجراهای مدنی و کیفری این لایحه را در موارد سکوت و ابهام قانون تجارت الکترونیکی در مورد دارندگان حقوق مرتبط مجری دانست.

 

. [۱]  قانون جرائم رایانه­ ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸، روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۴۲-۱۷/۴/۱۳۸۸ در ۵۵ ماده به قانون مجازات اسلامی اضافه شده ­است.

[۲]. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳، روزنامه رسمی شماره ۱۴۵۹۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴.[۳]. رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۹/۹/۱۳۷۸، روزنامه رسمی شماره ۱۵۹۹۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۸.[۴]. ماده ۲۹: «مراجع قضایی می­توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند».

منابع:

۱) توسلی، ساناز، «نقد و بررسی حمایت حقوقی از پخش‌های اینترنتی با تاکید بر حقوق سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰.

۲) خلج، یوسف، حمایت از حقوق مالکیت فکری در شبکه ­های اطلاع­ رسانی الکترونیکی، پایان­ نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۳

۳) رهبر، نوید، «تأثیر اینترنت بر حق مؤلف در نظام حقوق بین­ الملل و حقوق کنونی ایران»، مندرج در: مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه ­های حقوقی فن­آوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، (تهران: نشر سلسبیل، ۱۳۸۴).

۴)  زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، (تهران: نشر سمت، ۱۳۸۷).

۵) صادقی، محسن، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، ۱۳۸۶).

گاه پیدایش داستان­‌های خبری، بنیان­‌های حقوق مالکیت فکری را به چالش می‌کشد که پرسش مطروحه ذیل در حوزه رسانه، یکی از نمونه­ های جذاب این امر است: حق مالکیت فکری مربوط به عکس تهیه شده توسط یک میمون، متعلق به کیست؟ این پرسش که تا حدی عجیب به نظر می‌رسد، پیرو تصمیم اخیر Wikimedia در رابطه با داستان ذیل مطرح شده است.

Wikimedia تشریح می‌کند:

«عکاسی، بدون توجه به دوربین عکاسی خود، آن را در یک پارک طبیعی در اندونزی رها می‌کند. یک میمون سیاه ماده، دوربین را برداشته و به وسیله آن، عکس‌هایی از جمله عکسی از چهره خود تهیه می‌نماید. عکس­ها در یکی از مقالات موجود در روزنامه‌ای اینترنتی به نمایش گذاشته شده و برای عموم قابل دسترس می‌شود. عکاس برای ما تقاضایی فرستاد و به موجب آن، مدعی مالکیت کپی رایت عکس‌های مذکور شد. ما این ادعا را نپذیرفتیم و لذا با درخواست وی مخالفت کردیم. این تصمیم موجب برآشفتن عکاس شد. وی اظهار داشت: این امر مرا بسیار خشمگین می‌کند؛ من عکاسی حرفه‌ای هستم – چنین سفری برای من بیش از ۲۰۰۰ یورو هزینه داشته و معیشت من از این راه می‌گذرد.»

به چه دلیل در چنین موردی نمی‌توان عکاس را نسبت به عکس تهیه شده محق دانست؟ اگر بتوان فرض کرد که در این مورد شخصی دارنده حق مالکیت فکری است، آن شخص که خواهد بود؟ به موجب نظام حقوقی انگلیس، وضعیت مذکور از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و اهمیت خلاقیت بشر در حوزه حقوق مالکیت فکری را بیش از پیش آشکار می‌کند.

در وهله نخست، فرض بر این است که عکس مذکور، توسط هیچ انسانی ایجاد نشده است. در غیر این صورت، شخص مذکور به درستی خواهد توانست نسبت به اثر، مدعی نوعی حق مالکیت فکری شود، و در عکس مورد بحث، به گفته عکاس چنین شخصی وجود داشته است.

نکته قابل توجه دیگر این که، به موجب نظام حقوقی انگلیس، حق مالکیت فکری، حقی است مالی، اما میمون یا هر موجود دیگری غیر از انسان را نمی‌توان صاحب چنین حقی دانست و تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی (مانند شرکت‌ها) هستند که می‌توانند از چنین حقی برخوردار شوند. این بدین معناست که حق مالکیت فکری عکس، به میمون مورد نظر تعلق نخواهد گرفت.

به موجب قانون انگلیس، حق مالکیت فکری موجود در یک عکس، در وهله اول به کسی تعلق دارد که آن را خلق کرده است. نکته کلیدی در این قانون، عمل «خلق کردن» است- شخصی چیزی را خلق می­کند و آن چیز جز به واسطه این خلق وجود نخواهد داشت. تعمیم این اصل به عکاسی، ساده به نظر می‌رسد: شخصی که به وسیله دوربین، عکس را تهیه می­کند، نسبت به آن دارای حق مالکیت فکری خواهد شد (حتی در صورتی که دوربین به وی تعلق نداشته باشد).

با وجود این، نیازی به حضور فیزیکی عکاس نیست: ممکن است یک عکاس حیات وحش، حس‌گری روی دوربین تنظیم کند که در نبود وی نیز از حیوانات عکس گرفته شود. این عمل نیز می‌تواند مشمول عنوان خلاقیت شود.

اما در صورتی که عکس تهیه شده، نمایان‌گر تلاش مبتکرانه یک انسان نباشد، «خلق» اثر توسط وی بی‌معنا به نظر می‌رسد. فراتر از آن، در این صورت اساساً «اثری» که بتواند موضوع حقوق مالکیت فکری واقع شود، وجود نخواهد داشت.

اگر گربه‌ای ولگرد بر روی بوم، نقاشی بکشد یا سگی وحشی با پارس کردن خود، سیم­های سازی را به ارتعاش درآورد، نتیجه این عمل شاید چیزی باشد که اگر توسط انسان صورت می‌گرفت، می­توانست موضوع حقوق مالکیت ادبی، هنری واقع شود؛ اما از آن جایی که این عمل توسط یک حیوان صورت گرفته، عنوان «اثر» بر آن اطلاق نخواهد شد. استفاده اتفاقی از ابزار تولید شده توسط بشر نیز از نظر حقوقی تاثیری بر این موضوع نخواهد داشت.

بر این اساس، عکس تهیه شده توسط یک میمون، اثر هنری مشمول حقوق مالکیت ادبی، هنری تلقی نمی‌شود، همان طور که صدای ناشی از کوبیدن متناوب چنین دوربینی به صخره‌ها توسط میمون، اثر موسیقایی نخواهد بود.

لذا ممکن است که یک میمون به خوبی عکسی زیبا خلق کند؛ اما استعداد و توانایی او هر قدر که باشد، منجر به تولید اثری مشمول حقوق مالکیت ادبی، هنری نخواهد شد.

نظام جهانی حقوق مالکیت فکری: کنوانسیون برن

حقوق مالکیت ادبی هنری، مانند سایر اقسام حقوق مالکیت فکری، دارای ماهیتی درون سرزمینی است، به این معنا که نظام حقوق مالکیت فکری در هر کشور با کشور دیگر دارای تفاوت­هایی است. با وجود این، وجود توافقات مختلف جهانی در حوزه مالکیت فکری، از جمله کنوانسیون برن در حمایت از آثار ادبی، هنری، که در سال ۱۸۸۳ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۹۷۱ انجام شد، بیان­گر آن است که در نظام حقوق مالکیت فکری کشورهای مختلف، سطحی از هماهنگی وجود دارد.

کنوانسیون برن مبین حداقل استانداردهای بین‌المللی لازم در خصوص مواردی از قبیل انواع آثار مورد حمایت، مدت حمایت و محدوده استثنائات و محدودیت‌های حمایت است. این کنوانسیون، حاوی «اصل رفتار ملی» است که به موجب آن اثر خلق شده در یکی از کشورهای عضو اتحادیه برن در سایر کشورهای عضو، از همان حمایتی برخوردار خواهد بود که در آن کشورها نسبت به آثار داخلی آن‌ها اعمال می‌شود. علاوه بر این، به موجب این کنوانسیون، صرف خلق اثر در قالبی ملموس (به عنوان مثال، به صورت نوشته شده یا ضبط شده) برای حمایت از آن کافی بوده و تشریفاتی از قبیل ثبت اثر، لازمه حمایت نخواهد بود؛ هر چند برخی کشورها ثبت اختیاری اثر را مجاز می‌دانند.

پدیدآورندگان اولیه آثار که به موجب نظام حقوق مالکیت ادبی، هنری مورد حمایت هستند، و وراث آنان، دارای حقوق اولیه مشخصی هستند. این اشخاص از حق انحصاری استفاده از اثر برخوردارند و می‌توانند اجازه استفاد ه از اثر را با وضع شرایطی خاص به دیگران اعطا کنند. پدیدآورنده اثر حق تجویز یا ممانعت از فعالیت‌های ذیل را دارد:

تکثیر اثر به صور مختلف، از قبیل چاپ اثر یا ضبط اثر صوتی؛

اجرای عمومی اثر، مانند اجرای نمایش یا اثر موسیقایی؛

ضبط اثر؛

پخش رادیو، تلویزیونی اثر (از طریق رادیو، سیم و یا ماهواره)

ترجمه اثر و اقتباس از آن

به موجب کنوانسیون برن، حقوق مادی فوق، حداقل ۵۰ سال پس از فوت پدیدآورنده مورد حمایت خواهد بود. قوانین داخلی می‌توانند این مدت را افزایش دهند. حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری، همچنین شامل حقوق معنوی نیز می‌شود که حق ادعای مالکیت اثر و ممانعت از تغییر آن به گونه‌ای که به اعتبار پدیدآورنده خدشه وارد نماید، از جمله مصادیق آن است.

کنوانسیون برن تعریفی از واژه «پدیدآورنده» ارائه نمی‌دهد. با وجود این اشاره به «پدیدآورنده» در کنوانسیون به شخصی مربوط می‌شود که با اندیشه خود، اثری را خلق نموده است.

برخی از نظام‌های حقوقی داخلی، حق مالکیت اثر را برای اشخاص حقوقی نیز به رسمیت می‌شناسند که ابتکار عمل و مسولیت خلق یک اثر را بر عهده داشته‌اند و یا به طور کلی، با تعیین اهداف و چشم‌اندازهای خلق اثر، تاثیری مستقیم یا غیر مستقیم بر ماهیت و شکل اثر گذاشته‌اند.

[۱] این مطلب ترجمه ای است از مقاله: Copyright: No Time To Monkey Around که در چهارمین شماره مجله وایپو درسال ۲۰۱۴ چاپ شده است. متن کامل مجله در لینک  در دسترس است:

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
فصل یکم- تعاریف
ماده ۱– از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود.
ماده ۲– اثر های مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
۱-کتاب و رساله و جزوه و نمیشنامه و هر نوشته دیگر علم یو فنی و ادبی و هرنی.
۲-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۳-اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۴-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۵-نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هر گوهه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هرطریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
۶-هر گونه پیکره (مجسمه).
۷-اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
۸-اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
۹-اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
۱۰-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده بادش.
۱۱-اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد
۱۲-هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
فصل دوم – حوق پدید آورنده
ماده ۳ حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرصه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.
ماده ۴– حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قبال انتقال است.
ماده ۵– پدید آورنده اثر های مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:
۱-تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
۲-نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر.
۳-ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
۴-پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.
۵-ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن.
۶-استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعی و هنری و تبلیغاتی.
۷-به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثر های دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.
ماده ۶– اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است.
ماده ۷– نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره– ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد.
ماده ۸– کتابخانه های عمومی و موسسات جمع اوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رید از اثر های مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.
ماده ۹– وزارت اطلاعات۱ می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانن پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده ۱۰– وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب های درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده ۱۱– نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند ۱ از ماده ۲ و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.
 
فصل سوم- مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایت های قانونی دیگر
ماده ۱۲– مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
تبصره – مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ۶ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود.
ماده ۱۳– حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدود تری توافق شده باشد.
تبصره – پاداش و جایز نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به اثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود.
ماده ۱۴– انتقال گیرنده حق پدید آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.
ماده ۱۵– در مورد مواد ۱۳ و ۱۴ پس از انقضای مدت های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده ۱۲ خواهد بود.
ماده ۱۶– در موارد زیر حقوق مادی پدید اورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:
۱-اثر های سینمایی یا عکاسی.
۲-هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.
ماده ۱۷– نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.
ماده ۱۸– انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید اورنده به ترتیب دیگر موافقت کرده باشد.
ماده ۱۹– هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.
ماده ۲۰– چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود یا ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط به حسب مورد درج نمایند.
ماده ۲۱- پدید آورندگان می توانند اثر و نام وعنوان و نشانه ویژه اثرخود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نماید به ثبت برسانند.
ایین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافت تشریفات ثبت وهمچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲- حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار درایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً درهیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
تخلفات و مجازات ها
ماده ۲۳- هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴- هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشرکند به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۵- متخلفین ازمواد ۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ این قانون به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۶- نسبت به متخلفان ازمواد ۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ این قانون درمواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدید آورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است وزرات فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
ماده ۲۷- شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم دریکی از روزنامه ها به انتخاب وهزینه او آگهی شود.
ماده ۲۸- هرگاه تخلف ازاین قانون شخص حقوقی باشد علاوه برتعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی ازتصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت ازاموال مرتکب جرم جبران می شود.
ماده ۲۹- مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
ماده ۳۰- اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است .
اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پدید آورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون . متخلفین ازحکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیفر مقرر در ماده ۲۳ محکوم خواهند شد.
دعاوی و شکایاتی که قبل ازتصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده وبه اعتبار خود باقی است .
ماده ۳۱- تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود.
ماد ۳۲- مواد ۲۴۵و ۲۴۶ و ۲۴۷و۲۴۸ قانون مجازات عمومی۱ ملغی است
ماده ۳۳- آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ وهنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیرات خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل برسی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا درتاریخ روز دوشنبه سوم آذرماده ۱۳۴۸ درجلسه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

در حوزه پیچیده اقتصاد هنر، مسائلی چون حق کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی همواره از زمره موارد چالش برانگیزی بوده‌اند که برای تعریف و تثبیت آن تا کنون تلاش‌های زیادی صورت گرفته‌است، در سال‌های اخیر نیز با تغییراتی که در حوزه بازار هنر در ایران به وجود آمده اهمیت رسیدگی به این مسئله بیش از پیش هویدا شده‌است.

دکتر حمیدرضا شش‌جوانی دانش آموخته اقتصاد هنر از هلند
  • کپی رایت (copy right):

     کپی رایت یا حق تألیف حقی است که برای پدیدآورنده یک اثر بوجود می آید، مشروط به آنکه اثر اصالت داشته باشد و از آثار گذشتگان و دیگران در پدید آوردن آن استفادۀ غیرمجاز نشده باشد. پدید آورنده نسبت به اثر خود از حقوق مادی و معنوی برخوردار است. این حق این حق به محض آفرینش اثر ایجاد می شود.

  • پدید آورنده: 

کسی است که اثر ادبی و هنری در نتیجه ابتکار و ابداع او پدید آمده است. ممکن است پدیدآورنده اثر ادبی و هنری از افشای نام خود اجتناب کند و اثر را بدون ذکر نام و یا با نام مستعار منتشر کند ولی این امر را نباید صرفنظر کردن وی از حقوق مادی و معنوی خود تلقی نمود.

  • آثار مورد حمایت کپی رایت:

 مصادیق آثار مورد حمایت کپی رایت در چهار گروه قابل تقسیم است: ۱٫ آثار ادبی، ۲٫ عناوین آثار، ۳٫ آثار هنری، ۴٫ آثار رایانه ای

  • آثار ادبی: 

معمولا در قوانین مختلف آثار ادبی تعریف نشده است و به ذکر مصادیق آن اکتفا شده است. در قانون انگلستان اثر ادبی عبارت از هر اثر غیر نمایشی و غیر موسیقایی است که به صورت مکتوب، شفاهی یا کلامی پدید آمده باشد. آثار ادبی را می توان به سه گروه آثار نوشته، آثار اقتباسی و آثار شفاهی تقسیم کرد.

  • اثر نوشته: 

نوشته بودن یا مکتوب بودن شرط حمایت قانونگذار است. با توجه به فناوری های نوین، نوشته صرفا به مفهوم سنتی خود یعنی نوشته کاغذی منحصر نمی شود و شامل نوشته های الکترونیکی (داده پیام) نیز می شود.

  • اثر اقتباسی: 

اثری است که از نظر شکل بیان و هم از نظر محتوا دارای اصالت است هر چند که مشخصا عناصر خاصی را از اثر اصلی یا ابتدائی گرفته باشد. اثر اقتباسی در مفهوم خاص خود عمدتا گذر از یک نوع اثر به نوع دیگر است مانند استفاده از رمان برای ساخت یک نمایشنامه. اما در مفهوم عام خود شامل تصحیح، تلخیص و به روز کردن نیز می گردد.

  • تصحیح اثر: 

زمانی که یک اثر، خصوصا علمی بعد از گذشت زمان قابل استفاده نباشد و نیاز به اصلاحات داشته باشد، بازنگری آن ضروری است. اما اگر مولف به علت فوت یا کهولت سن قادر به این کار نباشد، این امکان وجود دارد که بازماندگان یا مسئولان دولتی از شخصی واجد شرایط بخواهند تا اثر را تصحیح کند. پدید آورنده اثر تصحیحی باید حقوق معنوی اثر پدید آورنده اصلی از جمله احترام به نام و سمت پدیدآورنده و تمامیت اثر را رعایت کند.

  • تلخیص اثر: 

منظور خلاصه و مختصر کردن اثر قبلی به منظور قابل فهم و روشن تر کردن آن است و در صورتی مورد حمایت خواهد بود که دارای اصالت باشد. برای تلخیص، کسب اجازه و موافقت پدید آورنده اثر اصلی ضرورت دارد.

  • به روز کردن: 

منظور از بروز کردن، انتشار مجدد اثر بدون ایجاد تغییرات ماهوی در آن است. به روز کردن معمولا از طریق پاورقی یا صفحات و توضیحات اضافی انجام می گیرد.

  • ترجمه: 

آثاری هستند که صرفا از حیث شکل بیان تازگی دارند، ولی از حیث محتوا همانند آثار اصلی و زبان اصلی هستند. قانون ترجمه، تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی ۱۳۵۲صراحتا حق تکثیر یا تجدید چاپ، بهره برداری، نشر و پخش هر ترجمه ای را با مترجم یا وارث قانونی او می داند.

  • اثر شفاهی: 

اثر شفاهی نیز همانند اثر کتبی زائیده تراوشات فکری پدیدآورنده است و باید مورد حمایت مقنن قرار گیرد. در اثر نوشته نیز اصالت در محتوا و یا شکل وجود دارد. اما در مقررات مرتبط با حق مولف ایران تصریحی به اثر شفاهی و حمایت از آن نشده است.

 

 

 

  • عناوین آثار: 

انواع مختلف آثار فکری نظیر اثر ادبی، موسیقایی، هنرهای تجسمی و حتی نرم افزارها هم دارای عنوان است. به تصریح قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸ هیچ کس نمی تواند نام و عنوان و نشان ویژهای که معرف اثر است برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که ایجاد شبهه کند، به کار برد. این حمایت در خصوص نرم افزارها نیز وجود دارد. دو نکته را باید در خصوص عناوین و نشانهای آثار مورد توجه قرار داد: اول : حمایت از عنوان و نشان منوط به اصالت آن نیست به عبارت دیگر لازم نیست عنوان را حتما خود پدیدآورنده انتخاب کرده باشد. . دوم: اگر نام، عنوان یا نشان در نوع دیگری از آثار به کار رود، منعی ندارد. مثلا عنوان «مهتاب» برای یک اثر موسیقایی به کار رفته است استفاده از آن در یک اثر سینمایی یا برای یک مجله هنری مانعی ندارد. زیرا ایجاد شبهه در این موارد بعید به نظر می رسد.

  • اثر موسیقایی: 

در هر اثر موسیقایی سه عنصر ملودی، هارمونی و ریتم وجود دارد و حمایت قانونی از هر یک از عناصر به صورت جداگانه انجام میشود. به عنوان مثال اگر در یک اثر موسیقایی هر یک از این قسمت ها را یک نفر کار کرده باشد، هر کدام بصورت جداگانه مشمول حمایت قانون قرار میگیرند.

  • اثر رایانه ای: 

اثر رایانه ای در دو گروه نرم افزار و پایگاه داده تقسیم می شود. نرم افزار مجموعهای از رویه ها، دستورالعمل ها، فرامین و مستندات است که به صورت نشانه (کد) یا به صورت دیگر بیان شود و در صورت ارائه به یک سامانه پردازنده متناسب، آن سامانه توانمندی اجرا و انجام کار مشخص یا تحصیل نتیجه مورد نظر را داشته باشد. پایگاه داده (به عنوان مثال یک وب سایت) مجموعه ای از اطلاعات سیستماتیک ذخیره شده است که با ابزارهای الکترونیک قابل دسترس است. پایگاه داده نتیجه سرمایه گذاری و صرف وقت برای ساماندهی و عرضه داده ها در قالب اطلاعات مفید و با سهولت دسترسی است

 

مدوپد | فروشگاه محصولات سفارشی
Logo
Enable registration in settings - general